به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محسن مقدس در دومین همایش داوری حرفهای با رویکرد راهبرد نوین حل و فصل ااختلافات در نظام قضایی که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد واحد اردبیل سخن میگفت، افزود: در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، توسعهیافتگی با شاخصهایی از جمله فرهنگسازی و گسترش داوری حرفهای تعریف شده است که تحقق آن با مشارکت متخصصان حقوقی و فنی امکانپذیر خواهد بود.
وی درباره آمار جذب داوران کشور گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۷۷۱ داور در سراسر کشور آموزش دیده و آماده خدمت هستند و فرآیند جذب مجدد نیز در حال انجام است و تلاش داریم شایستگان را از میان قضات بازنشسته، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، وکلای برجسته، سردفتران رسمی و سایر متخصصان حقوقی جذب کنیم.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور تصریح کرد: همچنین در داوریهای تخصصی، علاوه بر حوزه حقوق، از متخصصان رشتههای فنی و مرتبط با اختلافات نیز بهصورت هیئت داور استفاده خواهیم کرد.
مقدس با بیان اینکه برای عدالت در اجرا و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و افراد صالح نیازمند ساماندهی داوری هستیم، افزود: برای انجام یک کار علمی و درست در چارچوب عدالت، داوری باید ساماندهی شود و این موضوع از تاکیدات دولت، مجلس و قوه قضائیه است چراکه تحقق آن بار بزرگی را از دوش دستگاه قضائی برخواهد داشت.
۴۲درصد پروندههای ارجاع شده به شورای حل اختلاف منجر به صلح شده است
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور تصریح کرد: در سراسر کشور حدود ۴۲ درصد از پروندههای ارجاعشده به شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شدهاند، که این رقم نشاندهندهی حرکت مثبت به سوی حل اختلاف مبتنی بر گفتوگو و تفاهم است.
وی با اشاره به حجم بالای ورودی پروندهها به دستگاه قضائی، گفت: داوری، نسخه نجاتبخش برای مردم و دستگاه قضائی است به شرط آنکه کار علمی، دقیق و درست به مردم ارائه شود.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور تصریح کرد: داوری بر پایه اعتماد مردمی شکل گرفته است و اگر اعتبار داوران بین مردم افزایش یافت دستاوردهای خوبی حاصل میشود و مردم از ثمرات آن به خوبی برخوردار خواهند شد.
مقدس افزود: در مرکز حل اختلاف تکلیف داریم امر توسعه داوری را در کشور بهصورت جدی دنبال کنیم. خوشبختانه با تشکیل کانونهای داوران حرفهای در سراسر کشور و تدوین شیوهنامههای فرهنگی از جمله برگزاری همایشها، تلاش کردهایم فرهنگ داوری حرفهای را میان مردم گسترش دهیم تا به اهداف توسعهیافتگی دست یابیم.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به نقش برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در تعریف توسعهیافتگی افزود: توسعهیافتگی دارای شاخصهایی مشخص است که باید آنها را رعایت کنیم.
مقدس با بیان اینکه یکی از مهمترین شاخصهای توسعه داوری، فرهنگسازی و آشنایی مردم با محاسن و مزایای داوری حرفهای است افزود: در جامعهای که قصد دارد به توسعهیافتگی برسد، باید از متخصصان امر استفاده شود، از جمله در حوزه داوری که حضور داوران متخصص حقوقی و فنی میتواند نقش تعیینکنندهای در حل اختلافات داشته باشد.
وی با اشاره به موفقیت استانها در حوزه صلح و سازش افزود: خوشبختانه بسیاری از استانها در حوزه صلح و سازش عملکرد مطلوبی داشتهاند و استان اردبیل نیز از جمله استانهای موفق در سالهای اخیر بوده است. بطوریکه ۳۰درصد از پروندههای ارجاعی به داوری در این استان به صلح منجر شده است.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور با بیان اینکه بر عملکرد داوران نظارت میشود افزود: نظارت بر عملکرد داوران به دو شکل انجام میشود؛ نخست از سوی کانون داوران از طریق دادگاه انتظامی داوران که تخلفات را رسیدگی میکند، و دوم نظارت عالی قوه قضاییه از طریق مرکز حل اختلاف و معاونت داوری. عملکرد علمی، مهارتی و شخصیتی داوران بهصورت مستمر مورد رصد و پایش قرار میگیرد.
وی به نوآوریهای جدید در شیوهنامه داوری اشاره کرد و گفت: در شیوهنامه جدید، امکان تردید در صلاحیت علمی یا شخصیتی داور پیشبینی شده است. چنانچه مراجع نظارتی یا شوراهای توسعه استانی داوری نسبت به صلاحیت داور تردید داشته باشند، موضوع به هیئت مرکزی در مرکز اعلام میشود و پس از بررسی ادله، پروانه داور معلق خواهد شد. این نوآوری گامی مهم در ارتقای سلامت و کیفیت داوری در کشور است.
معاون قضایی و رییس مرکز حل اختلاف استان اردبیل گفت: از اسفندماه سال گذشته تا بحال ۱۵۰۰ فقره پرونده به داوران ارجاع شده است که تمامی آنها منتهی به صدور رأی شده و ۳۰درصد آنها منجربه صلح و سازش شده است.
حجت الاسلام سید حسین علوی در این همایش افزود: در استان اردبیل در حال حاضر ۴۸ داور آموزش دیده و آماده خدمت داریم که از این تعداد، ۳۶ نفر داور حرفهای عمومی و ۱۲ نفر داور حرفهای تخصصی خانواده هستند.
وی گفت: این داوران به عنوان معتمد و قاضی خصوصی مورد انتخاب طرفین قرار گرفته و با دادگستری در رسیدگی به پروندههای حقوقی و خانوادگی همکاری میکنند.
رییس مرکز حل اختلاف استان اردبیل در خصوص ضوابط زمانی رسیدگی توسط داوران تأکید کرد: یکی از مزایای اصلی داوری حرفهای، سرعت در انشای رأی است؛ به طوری که فرصت رسیدگی حداکثر سه ماه در نظر گرفته شده است. اگر رأی داور خارج از این بازه زمانی صادر شود، رأی قابلیت ابطال داشته و پرونده باید مجدداً در قالب دادخواست مطرح شود.
علوی تصریح کرد: داور در این فرصت سه ماهه تلاش میکند یا پرونده را از طریق سازش و مصالحه مختومه کند و یا رأی قطعی صادر نماید.
وی با اشاره به جایگاه استان در کشور گفت: خوشبختانه استان اردبیل یکی از استانهای موفق در کشور در حوزه داوری است و پس از تأسیس کانون داوران حرفهای در تاریخ اول اسفند ۱۴۰۳، این نهاد جایگزین رسیدگی قضایی در استان بهخوبی پیادهسازی شده و ما مفتخریم که در زمره استانهای برتر در این حوزه قرار گرفتهایم.
به گزارش 
