ایسنا/اردبیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش نرخ دلار، نهتنها هزینههای زندگی را بالا برده، بلکه بسیاری از جوانان را از ورود به زندگی مشترک باز داشته است. بررسیها نشان میدهد فشار اقتصادی، تأخیر در ازدواج و افزایش تجرد، به یکی از آسیبهای اجتماعی مهم کشور تبدیل شده است.
افزایش هزینههای مسکن، لوازم خانگی و طلا، فشار روانی بر جوانان را تشدید کرده و خانوادهها نیز در حمایت مالی با محدودیتهای جدی مواجهاند. کارشناسان اجتماعی نسبت به پیامدهای بلندمدت این روند هشدار میدهند.
بازار خالی از ازدواجهای تازه
عصر یک روز معمولی، چند جوان وارد بازار میشوند. ویترین مغازههای لوازم خانگی پر است از وسایلی که روزی نماد آغاز یک زندگی مشترک بودند؛ یخچالها، اجاقگازها و سرویسهایی که حالا مدتهاست خریدار ندارند. برچسب قیمتها چند بار عوض شده و لایهای از گرد، روی برخی کالاها نشسته است. جوانان مکث میکنند، قیمتها را نگاه میکنند و بیآنکه وارد مغازه شوند، عبور میکنند. این تصویر، بخشی از واقعیت امروز جامعه است؛ واقعیتی که با افزایش نرخ دلار و بالا رفتن هزینههای زندگی، به کاهش ازدواج در میان جوانان انجامیده است.
هزینههای ازدواج، سنگینتر از همیشه
بررسیهای میدانی نشان میدهد افزایش نرخ ارز، هزینههای ابتدایی ازدواج را بهطور چشمگیری افزایش داده است. مسکن، لوازم خانگی، طلا و حتی هزینههای سادهی شروع زندگی، همگی تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفتهاند. این شرایط، تصمیم به ازدواج را برای بسیاری از جوانان دشوار کرده است.
روایت جوانان مجرد
یک جوان ۳۱ ساله، کارمند بخش خصوصی، به ایسنا میگوید: «چند بار برای خرید لوازم اولیه زندگی قیمت گرفتم، اما هر بار منصرف شدم. درآمدم ثابت است، ولی قیمتها هر ماه تغییر میکند. ازدواج برای من به یک تصمیم پرریسک تبدیل شده است.»
جوان دیگری ۳۵ ساله با شغل آزاد اضافه میکند: «نه توقع خاصی دارم و نه مراسم بزرگ، اما حتی یک زندگی ساده هم با این قیمتها قابل برنامهریزی نیست.»
فشار بر زوجهای تازه ازدواجکرده
یک زوج تازهازدواجکرده در گفتوگو با ایسنا میگویند: «بیشتر هزینهها را حذف کردیم؛ مراسم ساده گرفتیم و خریدها را به حداقل رساندیم. اما بعد از ازدواج، اجارهخانه و مخارج روزمره آنقدر بالا رفت که دوباره با فشار اقتصادی مواجه شدیم.»
نگاه خانوادهها
یک مادر ۵۸ ساله میگوید: «قبلاً خانوادهها کمک بیشتری میکردند، اما حالا خودمان هم درگیر هزینههای زندگی هستیم. ازدواج فرزندان به تعویق افتاده؛ نه از روی بیمیلی، بلکه از ناتوانی مالی.»
تحلیل کارشناسی
دکتر میر ناصر داودزاده، روانشناس و کارشناس امور خانواده و ازدواج در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تأثیر مستقیم بحرانهای اقتصادی بر روابط خانوادگی اظهار کرد: افزایش نرخ دلار و گرانی افسارگسیخته، ازدواج را به مسئلهای صرفاً اقتصادی تبدیل کرده و همین موضوع به افزایش اختلافات و در نهایت طلاق دامن زده است.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر «ازدواج در ایران بیش از آنکه یک پیوند اجتماعی و عاطفی باشد، به یک معامله اقتصادی تبدیل شده است»، افزود: متأسفانه امروز مهریه بهعنوان یک ابزار حمایتی افراطی تلقی میشود؛ در حالی که نه به نفع زنان است، نه مردان و نه به استحکام خانواده کمک میکند.
داودزاده ادامه داد: در بسیاری از خانوادهها، حتی در اختلافات ساده، مهریه به ابزار فشار تبدیل میشود. در شرایطی که مرد توان مالی دارد یا حتی ندارد، اجرای مهریه تنشها را تشدید کرده و مسیر فروپاشی زندگی مشترک را هموار میکند.
این کارشناس خانواده با اشاره به نگاههای نادرست رایج در جامعه گفت: از یکسو برخی مردان تصور میکنند مهریه باید صرفاً در حد حداقلی پرداخت شود و از سوی دیگر برخی زنان آن را تنها ضمانت بقای خانواده میدانند؛ در حالی که هر دو نگاه، آسیبزاست.
وی تصریح کرد: اقتصاد، فرهنگ اجتماعی ازدواج را تحتالشعاع قرار داده است. وقتی نرخ دلار مدام افزایش پیدا میکند، قیمت همهچیز بالا میرود؛ از مسکن و خوراک گرفته تا هزینههای روزمره. گرانی صرفاً نتیجه دلار نیست، بلکه حاصل رفتارهای اقتصادی نادرست و فضای روانی حاکم بر جامعه است.
داودزاده تأکید کرد: بازار معمولاً به سمت ارزانی بازنمیگردد و همین موضوع فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد میکند. وقتی هزینههای ضروری چند برابر میشود، افزایش تنشهای خانوادگی نیز طبیعی است.
این روانشناس اجتماعی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین حمایتی خانواده گفت: اگر قرار است مهریه محدود یا حذف شود، باید همزمان حقوق برابر برای زنان، از جمله حق طلاق، حق تصمیمگیری قانونی و حمایتهای اجتماعی مؤثر، در نظر گرفته شود. در این صورت، نیازی به استفاده ابزاری از مهریه باقی نمیماند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی ازدواجهای صوری افزود: تعیین مبالغ سنگین و شکلگیری ازدواجهایی که از ابتدا بر پایه فشار اقتصادی است، نه اخلاقی است و نه اجتماعی و در نهایت به افزایش طلاق، سوءاستفادههای مالی و بیثباتی خانوادهها منجر میشود.
داودزاده در پایان تأکید کرد: حل مسئله کاهش ازدواج و افزایش طلاق، نیازمند نگاهی همزمان به اقتصاد، فرهنگ و قوانین حمایتی است و بدون اصلاح ریشههای بحران اقتصادی و نابرابریهای حقوقی، نمیتوان انتظار بهبود پایدار داشت.
جمعبندی
افزایش نرخ دلار تنها یک متغیر اقتصادی نیست، بلکه بهطور مستقیم بر تصمیم جوانان برای ازدواج اثر گذاشته است. تداوم این وضعیت، علاوه بر کاهش نرخ ازدواج، پیامدهای اجتماعی و روانی بلندمدتی به همراه خواهد داشت و نیازمند توجه جدی سیاستگذاران و نهادهای حمایتی است.
انتهای پیام
به گزارش 
به گزارش 
به گزارش 
به گزارش 
